مطالعه ای بر صحت تشکیل تعهد استخدامی و حقیقتی که به راحتی انکار می گردد.

مصوبهشورای عالی جذب ، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع قانون گذاری دانشگاهی کشور، که با طرح انتقادات دانشگاه ها در سال 1393 منسوخ و به صراحت داشتن تأییدیه هیئت اجرائی جذب حسب مورد، در ایین نامه های استخدامی، به عنوان ملاک عضویت در کادر هیئت علمی مطرح شد، با همه مشکلات حقوقی قابل طرح در متنش، 2 حالت را برای همکاری با افراد با شرایط یکسان در نظر گرفته که مصداق تبعیض در شروع استخدام افراد با شرایط یکسان و ماهیتا مغایر با اصول اولیه قانون اساسی کشور درحقوق ملت در اصل 28 در الزام دولت به ایجاد شرایط کار مساوی است، اما حقی هم برای تفسیر به رأی برای مدیران متخلف دانشگاهی ایجاد نمی کندو از حقوق دارندگان "تأییدیه هیئت اجرائی" حمایت و عنوان مصوبه را هم در راستای حمایت ماهوی و برتری این تأییدیه بر سایر تصمیمات آنها قرار می دهد.

1- با تأییدیه هیئت اجرائی، حکم حقوقی پیمانی صادر می گردد.

2- حکم حقوقی صادر نمی گردد تا وقتی که تأیید نهایی هیئت مرکزی وزارت علوم اخذ شود.


تشکیل 2 حالت برای افراد یکسان متنفع از آن با اصول منشور سازمان ملل و قانون اساسی اایران در رفع تبعیض در تعارض قرار می گیرد اما تشکیل تعهد اداری پس از صدور تأییدیه هیئت اجرائی را بر مبنای حکم پیمانی استخدامی قرار می دهد و لاغیر....


اساسا بحث قرارداد های داخلی در این مصوبه مورد عنایت نیست و فقط بحث تشکیل تعهد استخدام پیمانی با تأییدیه هیئت مرکزی وزارت علوم و یا هیئت اجرائی مطرح است، تفسیرهای غلط و غیرمجاز از این مصوبه متأسفانه در برهم خوردن نظم اداره امور بسیاری مؤثر و شائبه هایی از قطع حکم های ناشی از تأخیر در ارسال تأیید نهایی وزارت علوم را ایجاد کرده با اصل ثبات تعهدات اداری کاملا به تعارض رسیده و اساس شروع استخدام تعهدات قانونی خارج از اراداه اشخاص بر آن را زیر سؤال می برد.


همین انتقادات باعث انحلال ان مصوبه و نسخ آن در آیین نامه های لاحق گردید اما کارشکنی های کج فهمان و بی دقتان در این باب اسباب بازی با زندگی و حرمت علمی بسیاری شد.


شایسته است مدیریت دانشگاه نسبت به رفع تفاسیر کج فهمان در این باب اقدام و نسبت به دستور صدور احکام صحیح حقوقی به موجب قانون در مورد تمام ذی نفعان اقدام و حقوق افراد را بازگرداند و در هنگام مواجهه با مصوباتی خارج از اصل وحدت و با محتوای تبعیض آمیز سریعا درخواست ابطال و بلااثر بودن آنها را مدنظر داشته و تصمیمات شایسته در باب آن اخذ کند.


بنده هرگز بی مسئولیتی مدیر وقت مسئولی را که با بی دقتی در تشکیل عناصر تعهد و تخلف واحد از انجام قانون و همین مصوبه، باعث دور باطل" در امورم شده را فراموش نمی کنم و برای هوش مورد ادعایش هیچ جایگاهی را قائل نیستم که مدیون و ضامن خسارات ناشی از تقصیرش در انجام تعهدات قانونی نسبت به افراد است.


متأسفانه تشتت نهادهای قانون گذاری و انتصاب افراد فاقد آگاهی کافی نسبت به مسئولیتهای محوله، و ارزش ندادن به حقوق افراد و میل ذاتی برخی بر "اطاله امور مردم و دادن جوابهای سربالا" برای خریدن وقت برذای خود و تأخیر اعتراضات تا زمان عزل و استعفایشان، دلیل بسیاری از این مشکلات اداری است.

/ 0 نظر / 77 بازدید