آیا مشکل اعتبار مدرک دانشگاه آزاد اسلامی است یا فقد اتصال سیستمیک صحيح به دولت مدرن؟

متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نقل از خبرگزاری مهرنیوز بدین صورت است:

https://www.mehrnews.com/news/710941/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی را با سایر دانشگاههای کشور برابر دانست و استخدام این افراد را لازم الاجرا اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از شکایت یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد مبنی بر تبعیض برخی دستگاهها و ادارات در استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد رائی را صادر کرد که در آن اینگونه تصریح شده است:

"نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون تایید رشته‎های ‌دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 رشته‎ های‌ تحصیلی توسط مراجع ذی صلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و در نتیجه واجد ارزش و اعتبار رشته‎ های تحصیلی همسان فارغ‌ التحصیلان دانشکده‎های سراسری دولتی کشور است، بنابراین تعیین شرایط و اعطاء امتیازات خاص به فارغ ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط مشابه از امتیازات مذکور و نتیجتا محرومیت از استخدام آنان به صورت پیمانی از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است."

این رای دیوان عدالت اداری به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

رای فوق در تاریخ 9 تیرماه سال جاری به امضای مقدسی معاون قضائی دیوان عدالت اداری رسیده و ابلاغ شده است.‌



تحلیل این رأی مهم:

شدیدا دقت جدی بر موضوع ارزیابی و تأیید رشته توسط وزارت علوم گردد و دقت شود که هنوز هم "رشته" باید از شورای گسترش آموزش عالی مجوز چه دائم و چه موقت داشته باشد.


اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد 2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در تمام زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر 3- آموزش و پرورش و ربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی و فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان 5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 6- محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی 7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی 10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور 11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور 12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه 13- تامین خود کفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها 14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه وتساوی عمومی در برابر قانون 15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم 16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان » .


موضوع این است که اساسا مشکلی در اعتبار مدارک رشته های مورد تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در دانشگاه آزاد اسلامی نیست و این دانشگاه هم متعلق به این مملکت است.


مشکل در بند 10 ماده 3 همین قانون اساسی است و نیز با کمال احترام بند 6:

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور

6- محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی

سوال های من این است:

1- مؤسسه غیردولتی غیر خصوصی غیر انتفاعی یعنی چه؟ دیگر کدام مؤسسه را با این عنوان داریم؟

2-این مؤسسه محترم دقیقا بر اساس کدام معیار اداری کشور که به موجب قانون آن توسط مجلس شورای اسلامی تشکیل و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته، فعالیت می کند؟ وزارت علوم چه نقش اداری در آن دارد که تا همین حالا هم در لیست اینترنتی مؤسسات مورد تأیید وزات علوم نامی از دانشگاه آزاد اسلامی دیده نمی شود؟

3- این موسسه به چه ارگان نظارتی کشور پاسخ می دهد؟(سازمان بازرسی کل کشور در برخی موارد را فاکتور می گیریم)

4-شورای 3 نفره یعنی چه؟ مگر نگفته اند در خانه اگر کس است یک حرف بس است؟

5-مگر وحدت جزء اصول قانون اساسی نیست؟

6- همین دیوان محترم عدالت اداری چرا دعاوی علیه یا له دانشگاه آزاد اسلامی را نمی پذیرید؟ مگر وظیفه او رسیدگی شکلی به اجراء قانون کشور در مؤسسات غیردولتی عمومی نیست؟

7- وقف یعنی چه؟ مگر نه اینکه وقف مستند به ماده 55 , 57 قانون مدنی کشور در مورد اموال خصوصی است و دولت مالی را متعلق به کسی می داند که سند مالکیت برای او صادر کرده باشد؟


در پاسخ به طرح این پرسشها مشکل به آغاز تشکیل این مؤسسه و نگاه اولیه آن بر می گردد، اینکه صرفا با تأسیس دانشگاهی مردمی مانع خروج ارز به خارج از مرزهای این کشور شویم!

نگاهی که همیشه پای صرفه جویی در آن وسط است و از یاد رفته هنر آن است که خوب خرج کنی و خوب هم بازدهی داشته باشی و علم با رفاه بسازی.


جایی که اگر پولت را بخواهی موجود بسیار بسیار بدی می شوی! جوابی هم نداری! تا صبح دولتت اساسا تا سالها برایت بدمد! تا تو هم خوب صبح و شبی را برایشان بدمانی!!!



آیا این برخوردها با شرایط یک جامعه مدرن مطابقت می کند؟

آشکارا می گویم، روستایی داریم بعضا بزرگ یا کوچک که خانی دارد، که همه باید او را بپذیرند و اگر نپذیرند باید بروند، حالا سوال اینجاست کدام یک بیشتر حق دارند که بمانند، خان خوب یا خان بد؟ رعیت خوب یا رعیت بد؟


که با که بماند؟خان خوب با رعیت خوب؟ خان بد با رعیت بد؟ خان بد با رعیت خوب؟ خان خوب با رعیت بد؟


وقتی به این نتیجه رسیدیم که جامعه خوب قاضی خوب هم می خواهد و ناظر خوب دیگر نیازی به3 پرسش بالا نداریم، چون با یک سیستم طرف هستیم و سیستم خوب هم بر کل و هم بر جزء نظارت دارد.


موضوع این است که اتصال به جامعه مدرن و سیستمیک در این مؤسسه برقرار نشده و اساسا به ضرر کسی هم نبوده است و موضوع فقط کوتاهی و سهل انگاری تعمدی و سکوت جامعه علماء و فکوران ایران است.


اگر اینقدر مقاله و نقد نوشته بودیم تا نقض برخی اصول قانون اساسی را در برخی تشکیلات اداری امان ببینیم بسیاری از مشکلات مرتفع شده بود و حقی تضییع نمی گردید.


یک موسسه آموزشی باید تابع سلسله مراتب قانونی کشور باشد و منافع فردی موقت باعث تضییع حقوق اساسی یک ملت نگردد، تمام واحدهای این دانشگاه باید با سطح بندی جداگانه و در یک نظام مقایسه ای یکسان با دیگر دانشگاه ها بررسی گردند و نباید تصمیمات سازمانی آن هم مغایر با قانون یکسان کشور باشد.


یک سوال مهم هم همیشه برایم مانده، چطور این موسسه به خود اجازه داده بدون در نظر داشتن نیازهای واقعی کشور اینقدر دوره های دکتری تخصصی را گسترش و به تعداد کثیری دانشجو جذب کند و ارزش مدارک به سختی به دست آمده دیگران را هم به ناحق زیر سوال ببرد؟

آیا این بازی با اعتبار این دانشگاه نیست؟

آیا راه دیگری برای ثروت سازی نمانده بود؟


مگر نه اینکه دانشگاه مجری تحصیلات تکمیلی، استاد سطح بالا و کتابخانه مجهز و اعتبار کافی برای ایجاد دوره دکتری می خواهد، آیا کار به جایی کشیده هر که خواست از هر جایی که باشد، دکترا داشته باشد؟که چه کند؟قاب روی دیوار ؟

در این مورد درباره وضعیت فعلی دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم هم سکوت می کنم که اگر این را قبلا می کردند حق های بسیاری زیر پا نمی رفت.



مخلص کلام اینکه مشکل اعتبار مدارک مورد تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم نیست، مشکل عدم رعایت اصل وحدت مصرح در قانون اساسی با ساختارهای اداری کشور و ایجاد تافته ای زربفت و گران و جدابافته از الباقی ارگانهای مدرن و بازی با کلمات در تعریف این مؤسسه، و نداشتن تعریف اداری درست برای فرار از نظارت دیوان عدالت اداری است که خوب جوابی هم در این دانشگاه داده که خیلی راحت به قانون جنگل و در اصل زور و فشار، در آن با برخی رفتار شده و حقوق اساسی اشخاص زیر سوال رفته و حرمت و امنیتشان تهدید شده است و به عبارت بهتر کیفیت در آن به شکل مرامی در آمده است که خوبانش را واقعا باید ستود و بدانش را حتما باید از صحنه اداری مملکت حذف کرد چون هر چه کردند به اختیار و تصمیم خود کردند و نسق کش قدری هم نداشته و جز باری تعالی ناظری نداشتند...


راستی حالا حالاها ساغرهای به خون زده و نوشیده، از حق چه کسانی پر می شود؟ خوبها یا خوبترها؟

/ 0 نظر / 91 بازدید