مواد مهمی از قانون مجازات اسلامی درباره جعل و تزویر در ادارات

ماده ۵۳۴

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.


ماده ۵۳۵

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.




از این نوع جعل و تزویرها در محل کارم چند مورد دیدم، کسی در یک سازمان اداری اقدام به تغییر مضمون یک مجوز اداری کرده و با نامی جدید بر آن نهادن، به جای مأموریت، حکم انتقال دائم به دست شخصی داده و نام این حکم را «انتقال موقت» گذاشته و به شخص دریافت کننده اعلام کرده است بیش از 1 یا 2 سال معتبر نیست و یا شخصی پست سازمانی اش را بدون طی مراحل قانونی با در اختیار داشتن مجوزهایی تغییر مضمون داده شده و از طرف مقام غیر ذی ربط صادر شده، تغییر و وارد پست سازمانی ای شده که قانونا حق ورود به آن را طی مراحل اداری نداشته است.


با توجه به اینکه قطعا در حقوق مدنی و اداری جهل به قانون اسباب برائت کسی نبوده و رافع مجازات نیست و هر شخصی که در ادارات فعال است باید نسبت به اصل قانون و سلسله مراتب و عدم صلاحیت(یعنی تا دستوری به او داده نشده صلاحیتی برای ورود به امور دیگری برای او نیست)اشراف داشته باشد، استفاده از این مجوزهای جعل و تزویر شده و سماجت شدید بر آن، قطعا شامل ماده 535 قانون مجازات اسلامی است.


یعنی فردی که به فرض مثال با چنین مجوزی که اشراف بر خارج از مقررات و خاص بودنش دارد، خود را عضو هیئت علمی گروهی آموزشی در دانشگاهی نامیده و نسبت به این مجوز اعتراضی هم نکرده و سپس در طی مکاتبات کاملا مستند اداری مزاحم کار و شغل شخص دیگری با علمش به عدم مشروعیت مجوزش شده، مسئول جبران خسارات وارده است.


متأسفانه سکوت در برابر چنین افرادی نوعی از مشارکت در اعمال مجرمانه آنهاست و کسی که ادعای مدیریت گروهی را با چنین وضعیتی کرده و این چنین جسورانه و با علم کامل و ارتکاب فعل مجرمانه، مسدع کار و حق اشتغال کسی شود، قطعا فاقد بسیاری از صلاحیت های عمومی و حتی علمی لازم برای احراز این شغل است.



/ 0 نظر / 112 بازدید